عاجل : من سيناء

بيان من شعراء وأدباء ومثقفي سيناء

لإطلاق سراح مسعد أبو فجر

قبل أن نكون شعراء أو أدباء أو مثقفين أو ناشطين اجتماعياً أو سياسياً علي أرض سيناء فنحن مواطنون في هذا البلد الذي تكفل قوانينه ودستوره حرية التعبير وتداول الأفكار الأدبية والاجتماعية والسياسية ، هذا ما نصت عليه قوانين بلدنا مصر ، وما أقره دستورها في أهم بنوده ، أيضاً فإن ما أقرته الشرائع السماوية والدساتير الإنسانية يؤيد مطلبنا الشرعي بإطلاق سراح أحد زملائنا وهو الأديب مسعد أبو فجر الذي جدد وزير الداخلية قرار اعتقاله للمرة الثالثة عشر علي الرغم من حزمة الأحكام القضائية التي برأت ساحته وطالبت بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه .

نقول أن استمرار اعتقال مسعد أبوة فجر لا تدعمه لا القيم الإنسانية ولا الاجتماعية ولا السياسية المتعارف عليها ليس في مصر فقط بل في كل بلدان العالم فمسعد أبو فجر لم يرتكب جرماً ً ، لقد قال رأيه الذي ربما لا يتفق البعض أو الكثير منا معه ، لكن هذا لا يعني بأية حال من الأحوال اعتقاله وتجديد حرمانه من الحرية التي هي حق مشروع و إنساني لكل مواطن في هذا البلد .

وبصرف النظر عن الانتماء السياسي أو الأيدلوجي فإننا جميعاً ككتاب وشعراء ومثقفين على أرض سيناء يهمنا أن نؤكد على أن كل حرف نكتبه حتى في هذا البيان فانه يطمح لواقع أفضل تسود فيه قيم أرقى إنسانيا واجتماعياً وسياسياً , ولعلها فرصة في هذا البيان لأن نشير إلى أن عدم التطبيع مع العدو الصهيوني سيظل أحد عقائدنا الفكرية طالما ظلت إسرائيل تضرب بكل القيم الإنسانية والحضارية عرض الحائط .

إطلاق سراح مسعد أبو فجر هو مطلب شرعي

فأطلقوا سراحه

الحرية لمسعد أبو فجر

شعراء ومثقفي وأدباء سيناء

الأسماء والتوقيع حسب الترتيب الأبجدي للحروف
للتوقيع علي البيان اضغط هنا

القاهرة القدس العربي من حسام أبوطالب:
توجهت أمس قوة من مباحث تنفيذ الأحكام لشقة الدكتورة هدى جمال عبد الناصر بضاحية مصر الجديدة من أجل الحجز على ممتلكات وأثاث شقتها تنفيذاً لحكم قضائي لصالح رقية السادات إبنة الرئيس الراحل أنور السادات.
وكانت محكمة جنوب القاهرة قد قضت بتعويض قدره مائة وخمسون ألف جنيه على إبنة عبد الناصر لصالح رقية التي إتهمتها بتشويه صورة والدها بعد أن إتهمته بأنه أعد العدة وخطط ودبر لقتل الزعيم جمال عبد الناصر.
واعتبرت'رقية' ان ما صدر على لسان هدى عبد الناصر هو جريمة بحق ابيها وبحق كل مواطن مصري.
وقد شهدت المحكمة صراعا بين السيدتين على مدار فترة طويلة بالرغم من محاولة بعض الأطراف التدخل من أجل حل الخلاف المتفاقم بينهما.
وقد سعى عدد كبير من المسؤولين السابقين التوسط لحل الأزمة ومن بين هؤلاء عدد من الوزراء في عهد السادات.
كما قام الاعلامي عمرو الليثي بالعديد من محاولات رأب الصدع بين الجانبين وكان هو أحد أسباب الأزمة حينما قام باستضافة هدى عبد الناصر في أحد برامجه
وقال الليثي ان هناك عددا من التصريحات لم تذع والتي تضم حوارا له مع الدكتورة هدى عبد الناصر وكانت حول رد فعلها فور وفاة والدها، وكانت اجابتها 'اصعب حاجة انه مات مقتول'.
وسألها الليثي من القاتل فقالت هدى 'الشخص الموجود بالغرفة المجاورة له بفندق الهيلتون' .. فطلب منها التوضيح فقالت 'السادات'.
وسالها ما دليلك فقالت: هو عميل للمخابرات الامريكية، والصحف الامريكية قالت ذلك وهو نفس ما ذكره حسين الشافعي.
الليثي قرر عدم اذاعة الفقرة وقال لها ان مثل هذا الكلام سيثير بلبلة، وعلى اثر ذلك قامت رقية السادات بمقاضاة هدى عبد الناصر وشعر عمرو الليثي بالحرج لانه نشر هذا الحوار فى جريدته 'الخميس'، وهو ما دفعه الى التوسط لانهاء هذه الازمة، وهو ما حدث بالفعل حيث رحبت رقية وهدى بالمصالحة على حد قول الليثي لبرنامج 'الوجه الاخر'. واستدرك الليثي قائلا: يبدو ان محامي رقية السادات طلب منها عدم التصالح بعد ان تاكد من ضعف موقف هدى القانوني.
وقد أصرت هدى منذ صدور الحكم قبل ثلاثة أسابيع على موقفها ولم تسدد ما حكمت به المحكمة من غرامة، حتى نجح محامي رقية السادات من استصدار حكم بالحجز على ممتلكات واموال الدكتورة هدى عبد الناصر وفاء لسداد الغرامة.
وقد توجهت قوة من الشرطة الى منزل الدكتورة هدى عبد الناصر لتحصيل مبلغ 150 الف جنية مصري او التحفظ على ممتلكات منزلها لحين استحقاق المبلغ المذكور.
وشهد المنزل حالة من الهلع بين أهله الذين فوجئوا بما جرى ولم يكن بحوزة هدى المبلغ مما جعل الموقف يزداد تعثراً حتى تمكنت في اليوم التالي بحل المشكلة بعد أن طلب مكتب سامح عاشور إمهال نجلة الزعيم عدة ساعات لتدبير المبلغ المطلوب
وفي تصريحات خاصة أكد سمير صبري محامي رقية السادات ان سامح عاشور نقيب المحامين السابق ومحامي هدى عبد الناصر قد اتصل به صباح امس لارجاء تنفيذ الحكم بالحجز لمدة 24 ساعة لتتمكن الدكتورة هدى عبد الناصر من تدبير قيمة التعويض وقد وافقنا على المهلة.
أضاف بأن القضية التي إستمرت متداولة في المحاكم قد اسدل عليها الستار بذلك النجاح لكريمة السادات التي اقرت لها المحكمة بالتعويض في قضية السب والقذف التى رفعتها ضد د.هدى عبد الناصر بسبب اتهامها المباشر بأن الرئيس السادات ساهم فى قتل الرئيس جمال عبد الناصر، وذلك بدفع 150 ألف جنيه مبلغ الغرامة.
وأضاف صبري أنه منذ ساعات حضرت د.هدى مع مجموعة من مكتب سامح عاشور المحامى، والذى طلب أمس الأحد إرجاء تنفيذ حكم الحجز التحفظى على أموال د.هدى عبد الناصر لليوم حتى تتمكن من دفع مبلغ الغرامة، وتم بالفعل دفع المبلغ، وعلى إثره تم التصالح والتنازل عن القضية.
وكانت هدى قد أكدت أن السادات كان مرافقاً لعبد الناصر خاصة فى أيامه الخمسة الأخيرة، وذلك استناداً إلى ما نشرته جريدة الواشنطن بوست من أن المخابرات الأمريكية جندت السادات منذ عام 1966، وهو ما اعتبرته رقية السادات إساءة بالغة فى حق والدها، مما دفعها لإقامة جنحة سب وقذف تحت رقم 12517 لسنة 2005 بجنح بولاق، وقضت محكمة جنوب القاهرة بإلزام هدى بسداد مبلغ تعويض وصل 150 ألف جنيه.
وتعود وقائع الخلاف حين اقامت رقية السادات دعوى ضد هدى عبد الناصر والمهندس ابراهيم العقباوي رئيس مجلس ادارة مجلة الاذاعة والتلفزيون وطالبت بتعويض قدره 5 ملايين جنيه وذلك عن الاضرار الادبية والمادية التي اصابتها كأحد ورثة المرحوم الراحل انور السادات وقالت في دعواها ان المجلة نشرت حوارا مع هدى عبد الناصر في 24 ديسمبر 2005 وجاء على لسان هدى ان 'السادات قتل أبويا'.
يذكر ان رقية السادات كانت اقامت جنحة مباشرة من قبل تتهم فيها هدى عبد الناصر والعقباوي بالسب والقذف، إلا ان المحكمة قضت بالبراءة مما جعل رقية تقيم دعوى التعويض التي انتهت بتغريم د.هدى عبد الناصر.
وكانت رقية السادات قد طالبت في الدعوى التي اقامتها بتعويض قدره مليونا جنيه من الشافعي الذي أدلى بتصريحات لإحدى الصحف أكد فيها رواية هدى عبد الناصر بشأن أن أباها ربما يكون قد مات مسموماً بعلم السادات.
وفي تصريحات خاصة للقدس العربي أكد عضو البرلمان السابق محمد أنور السادات بأن الخلاف بين أسرتي الزعيمين كان ينبغي ألا يصل لهذا الحد حرصا على قدر العائلتين خاصة بين الجماهير.
واتهم السادت هدى عبد الناصر بأنها السبب في إفتعال الأزمة حيث إتهمت الزعيم الراحل زوراً وبهتاناً ولم تقدم دليلاً مادياً يكشف صدق ما تدعي من تهم فضلاً عن أنها رفضت مرات أن تعتذر عن تصريحاتها المسيئة للسادات والعائلة.