فقراء سيناء "ينهبون" معونات فقراء غزة منتهية الصلاحية

June 30, 2009

اسلام أون لاين : محمد أبو عيطة

العريش -عشرات من الصبية والسيدات يهرعون إلى إستاد العريش ليس لمشاهدة حدث رياضي بل للمشاركة في مباراة نهب لمئات الأطنان من المعونات التي حال إغلاق معبر رفح بين مصر وقطاع غزة دون وصولها إلى آلاف الفقراء في القطاع المحاصر من جانب إسرائيل.

ولم تتواجد في المكان أي قوة شرطية للتصدي لهذا السطو الذي أفاد شهود عيان وعمال في إستاد العريش الرياضي بأنه بدأ مع ساعات فجر اليوم الأولى بعدد قليل من الصبية أعقبه تدفق العشرات الذين دخلوا الموقع عنوة وأخذوا ينهبون ما يستطيعون من المساعدات التي كانت مكومة في الهواء الطلق.

أحد شهود العيان قال لـ"إسلام أون لاين. نت": إن "الصبية الفقراء تمكنوا من السطو على جزء كبير من المساعدات المكدسة منذ شهر يناير الماضي"، ثم انفجر في البكاء. ولم يكشف الشاهد عن سبب دموعه، هل لأن السطو تم على معونات يحتاجها فقراء غزة بشدة أم لأن الذين قاموا بالسطو فقراء يحتاجون هم الآخرون إلى العون بشدة.

فيما قال آخر: "إن عددا محدودا من جنود الشرطة كانوا متواجدين بالمكان وقذفهم الصبية بالحجارة ليبتعدوا عن طريقهم. حاولنا الاتصال بالشرطة ولم يستجب لنا أحد.. ما حدث أمر مأساوي".

أحد الصبية كان يحمل جوالا صغيرا من الأرز على كتفه قال لـ"إسلام أون لاين. نت": "لسنا لصوصا.. إن هذا الهجوم هو من فقراء العريش. أتينا لنقل هذه المساعدات والاستفادة منها بعدما تم تجميعها قبل حرقها. فنحن أولى بها". بينما قال آخر أعياه الجري وثقل الحمولات: "نحمل ما نجده من أرز ودقيق ومعلبات وزيوت وجبن وملابس وبطاطين".

ورفضت الشرطة التعليق على الوضع وألمحت إلى أن ما حدث هو محاولة من بعض الصبية للاستفادة من مساعدات تقرر إحراقها، لتضيف بعدا مأساويا آخر على الحادث، فأطنان الغذاء المسروقة تالفة وغير صالحة للاستخدام الآدمي.

وتعذر على "إسلام أون لاين. نت" على الفور الاتصال بمحافظ شمال سيناء اللواء محمد شوشة، ومسئول الهلال الأحمر، حيث لم يردا على محاولات الاتصال الهاتفي.

حرق المعونات

وتزامنت عمليات النهب العشوائية للمعونات مع قيام شاحنات تابعة للحكومة المصرية بحمل ما تبقى من المساعدات إلى منطقة صحراوية لإحراقها بعد أن انتهت صلاحيتها، وأصبح التخلص منها ضرورة، بحسب مصادر.

وأضافت المصادر لـ"إسلام أون لاين. نت" أن "لجانا متخصصة من الصحة والبيئة وأخرى من الجهات الأمنية والإدارية عكفت خلال اليومين الماضيين على فحص تام لكل ما تبقى من هذه المساعدات، وتبين لها عدم صلاحيتها للاستعمال الآدمي وأصدرت شهادات تفيد بضرورة التخلص منها بإحراقها تحت إشراف الجهات المتخصصة وفي سرية تامة".. لكن يبدو أن الظرف الأخير لم يتحقق.

وقال مصدر بالهلال الأحمر المصري لـ"إسلام أون لاين.نت" إن إجمالي ما تبقى من المساعدات العربية لأهل غزة (نحو مليون ونصف المليون نسمة) يقارب طنا ونصف الطن، غالبيتها من المواد الغذائية والملابس، وكانت المعونات قادمة من عدة مدن مصرية، ووصلت إلى مدينة العريش المصرية معبأة في أكياس وكراتين غير مطابقة لمواصفات النقل.

وأضاف المصدر أن جزءا آخر من هذه المساعدات جاءت من دول مختلفة عربية وأجنبية، من بينها أرز ومعلبات لحوم وحليب وبطاطين وبالات ملابس.

وقد رفضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي استلام جزء منها عن طريق معبر العوجة منذ شهور بحجة أنها غير مطابقة للمواصفات من حيث البيانات الأولية للإنتاج وغيرها.

واعترف نفس المصدر بأن كمية كبيرة من هذه المساعدات أصبحت تالفة بالفعل ويتم التجهيز لإحراقها دون أن يشير إلى التوقيت أو الكمية، مكتفيا بالقول إن نسبة قليلة منها ستحرق.

وكانت المعونات مكدسة في الهواء الطلق بدون مظلات حماية من الشمس في منطقة إستاد العريش الرياضي وبجوار الحمام الأوليمبي وبساحة مطار العريش الجوي والميناء البحري وعدد من الملاعب الرياضية بمراكز الشباب الرياضية بالمدينة.

وكان قد تم حرق 250 طنا من المساعدات الإنسانية لأهل قطاع غزة في مطلع مايو الماضي بعد أن تعرضت للتلف وشملت دقيقا ومعلبات غذائية، الغالبية العظمى منها مقدمة من الجماهيرية الليبية، وكانت قد وصلت إلى الأراضي المصرية في منتصف يناير الماضي، أثناء الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة، التي شنتها يوم 27 يناير واستمرت لمدة 22 يوما، مما أدى إلى استشهاد ما يزيد على 1400 فلسطيني و5400 جريح نصفهم تقريبا من الأطفال والنساء بالإضافة إلى تدمير البنية التحتية للقطاع ومخازن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التي كانت مملوءة بالمواد الغذائية.

وأدانت الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة حينها إقدام السلطات المصرية على إعدام المساعدات، وقال أحمد الكرد وزير الشئون الاجتماعية: "في الوقت الذي يفرض فيه حصار مشدد على قطاع غزة كنا نأمل من الشقيقة مصر إدخال هذه المواد لتخفف عن أبناء شعبنا المحاصر". وتساءل الكرد: "أيهما أولى أن تدخل المساعدات لقطاع غزة أم تعدم".

انتفاضة إنسانية

يذكر أن انتفاضة إنسانية اندلعت لنصرة قطاع غزة أثناء تعرضها للحرب شاركت فيها شعوب عربية وعالمية، وتمثلت في إرسال مساعدات غذائية وأدوية ومستشفيات ميدانية نقلت تحت إشراف مؤسسات أهلية ونقابات ومنظمات إنسانية وحكومات إلى مدينة العريش المصرية برا وبحرا وجوا تمهيدا لنقلها إلى غزة عن طريق معبر رفح..

إلا أن السلطات المصرية حولت مسار المساعدات الغذائية منها إلى معبر العوجة الذي منه تنقل إلى غزة من الجانب الآخر من الحدود بعد أن تخضع لمراقبة إسرائيلية واكتفت بإرسال المساعدات الطبية فقط عن طريق معبر رفح.

لكن إسرائيل عادت وتلكأت في تيسير مرورها خلال شهري مارس وفبراير الماضيين وعادت لإبداء لمرونة والسماح بدخول ما يقارب 300 طن أسبوعيا خلال شهر أبريل ومايو والنصف الأول من يونيو الجاري، وهو ما ساهم في تصريف كميات كبيرة من هذه المساعدات التي دفعت بها دول إسلامية وعربية وأجنبية عبر مطار العريش إلى غزة وظل وصولها لمستحقيها في القطاع مرهونا بفتح معبر العوجة أمامها.

وتسبب تأخر دخول هذه المساعدات إلى تعرض كميات كبيرة منها إلى الأمطار خلال شهري فبراير ومارس الماضيين إضافة إلى حرارة الشمس الحارقة فيما بعد بسبب عدم توفر أماكن تخزين جيدة لها مما عرضها للتلف.

وكانت السلطات المصرية قد ألمحت إلى إمكانية توزيع المساعدات التي أوشكت صلاحيتها على الانتهاء على الفلسطينيين العالقين على الجانب المصري من معبر رفح، لكن ذلك لم يتم.

فيما انتقدت أحزاب معارضة مصرية عدم تصريف هذه المساعدات التي يقول أهل مدينة العريش إنها كانت تتعرض للسرقة والبيع من قبل القائمين على تأمينها وعلى وجه الخصوص منها البطاطين والملابس وأجولة الدقيق والأجبان وهو ما نفاه المسئولون.

وتضرر مواطنو العريش بشدة من الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة وعدم فتح معبر رفح بصورة منتظمة، حيث اعتمد كثير من التجار على بيع البضائع للفلسطينيين الذين كانوا يأتون من غزة للتسوق قبل فرض الحصار على القطاع بعد فوز حركة حماس بالانتخابات عام 2005 وتشديد الخناق بعد سيطرة الحركة على قطاع غزة

محكمة القضاء الإداري: الافراج الفوري عن مسعد أبو فجر

June 17, 2009

عن مدونة ودنا نعيش
فى حكم تاريخي ينزع أختصاص محكمة أمن الدولة طورائ بنظر قرارات الاعتقال محكمة القضاء الإداري: الافراج الفوري عن مسعد أبو فجر
مركز هشام مبارك للقانون فى حكم تاريخي ينزع اختصاص محكمة أمن الدولة طوارئ بنظر قرارات الأعتقال محكمة القضاء الإداري:تلزم وزارة الداخلية بالإفراج الفوري عن مسعد أبو فجر القاهرة فى 16/6/2009 قضت محكمة القضاء الإداري فى الطعن رقم 48507 لسنة 63 قضائية والذى أقامه مركز هشام مبارك للقانون نيابة عن زوجة سجين الرأي" مسعد سليمان حسن" والشهير ب"مسعد أبو فجر"، بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها الأفراج الفوري عن زوج المدعية/ مسعد سليمان وألزمت جهة الإدارة بالمصروفات وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة" يذكر أن "أبو فجر" قد القى القبض عليه فى 26 ديسمبر2007 واتهم فى القضية رقم 1538 لسنة 2007 وصدر قررات نهائية بإخلاء سبيله من القضاء،فقامت وزارة الداخلية بتقدميه للنيابة العامة كمتهم فى قضية أخري وهى القضية رقم 1925 لسنة 2008 ونجح محاموه فى الحصول على قررات قضائية بإخلاء سبيله،فلجأت وزارة الداخلية لإستخدام قانون الطوارئ لضمان استمراره بالسجون،فأصدرت قرارا باعتقاله بتاريخ 17/2/2008وقد حصل"أبو فجر" على قرارات قضائية عديدة بالإفراج عنه كمعتقل وفقا لقانون الطوارئ،إلا وزارة الداخلية دأبت على إعادة اعتقاله مرة أخري،وقد اعتقلت شقيقة "أحمد" لتضيف لمعاناه "أبو فجر" بعدا جديدا فى معاناته. وقد قام مركز هشام مبارك بأقامه دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري طعناُ على قرار أعتقال سجين الرأي والمدون" مسعد أبو فجر"، وذلك استناداً إلى أختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر قرارات الاعتقال بوصفها قرارات إدارية، وذلك بعد أن حصل المركز على عشرات القرارات القضائية من محاكم امن الدولة طوارئ بالإفراج عن سجينى الرأي " أبو فجر" و"أبو نصيرة"، وهى القرارات التى اعتادت وزارة الداخلية على تجاهلها والالتفاف حولها بإصدار قرارات اعتقال جديدة. يذكر أن هذه هى المرة الأولي منذ العقد الثامن من القرن الماضي(1980) التى تصدر فيه محكمة القضاء الإداري حكماً بإلزام الحكومة المصرية بالإفراج عن أحد المعتقلين، وذلك بعد أن انتزع قانون الطوارئ المطبق فى مصر بشكل متصل منذ العام 1981 أختصاص محاكم القضاء الإداري بنظر قرارات الأعتقال، ليعطي هذا الأختصاص لمحكمة أمن الدولة طوارئ بنظر التظلمات من تلك القرارات، وهى المحاكم التى لا تتوافر فيها مواصفات المحاكمة العادلة والمنصفة، حيث يتم نظر التظلمات من أوامر الأعتقال بشكل روتينى ولا يمثل المعتقل وأحيانا دفاعه أمام المحاكم، وهو ما كان يمثل مطعناً خطيراً فى استقلال القضاء، وهو ما كان يجعل تلك المحاكمات أقرب للإجراءات الإدارية منها للمحاكمات النزيهة. وقال مركز هشام مبارك للقانون "لقد حصلنا اليوم على حكم تاريخي، أنه يوماً مجيداً من أيام القضاء المصري، وأننا سوف نستمر فى المطالبة للإفراج عن مسعد أبو فجر ويحي أبو نصيرة وكل سجناء الرأي، وأننا نؤكد أن هذا الحكم هو وجوبي وواجب التنفيذ،وسوف نسعي لتنفيذ الحكم الصادر لنا، بكل الإجراءات القانونية الممكنة، وإذا لم تستجيب الحكومة المصرية لتنفيذ أحكام القضاء سوف نقيم جنحة مباشرة ضد وزير الداخليةبتهمة عدم تنفيذ حكم قضائي". للاطلاع على تقرير مركز هشام مبارك للقانون بخصوص سجينى الرأي مسعد أبو فجر ويحيي أبو نصيرة http://hmlc.katib.org/node/785

مسعد أبو فجر ينفي تهمة التحريض على انفصال سيناء ويقول بأن من يقول بذلك جاهل

June 10, 2009

المصدر مدونة ودنا نعيش
لم تكتف وزارة الداخلية باعتقاله علي مدار عام ونصف العام وتجديد اعتقاله ونقله بين حين وآخر إلي سجن جديد وتضييق الخناق عليه ومنعه من الحصول علي أدويته ومتعلقاته الشخصية ورفض الإفراج عنه بالرغم من صدور 8 أحكام قضائية لصالحه بل بدأت في شن هجوم شرس وحملات من الأكاذيب والادعاءات عن مسعد أبو فجر واتهامه بالتحريض علي الدعوة لانفصال سيناء عن مصر.أبو فجر نفي دعوته لانفصال سيناء عن مصر مؤكدا أن من يردد ذلك جاهل وأن رسالته هي التقدم للإنسان وليس التخلف وهو ما لم ولن يتراجع عنه برغم السجن والقهر الذي تعرض له وحتي الآن لا يعلم سبباً للتنكيل به واحتجازه لأكثر من ثمانية عشر شهراً

واعتقال شقيقه والإرهاب الأمني لمن يريد مساعدته مادياً في محنته.

مسعد أبو فجر تعرض للضغط والمساومة ومحاولة إجباره علي كتابة إقرار بعدم رغبته في زيارة محامي مركز هشام مبارك للقانون له وهذا ما رفضه «أبوفجر» وأصر علي زيارة محاميه!

هو مسعد سليمان حسن «الشهير بمسعد أبو فجر» روائي سيناوي وناشط مازال قابعا خلف أسوار سجن أبو زعبل بعد ترحيله منذ 6 أشهر من معتقل الغربنيات بالرغم من قرار المحكمة التي أمرت بإطلاق سراحه، ألقي القبض عليه في 26 ديسمبر 2007، بتهمة «إثارة الشغب وإهدار المال العام» في فبراير وتهمة المشاركة في احتجاجات قام بها بدو سيناء عام 2007 وقامت محكمة العريش الجزئية (شمال سيناء) بإصدار أمر لإطلاق سراح مسعد، لكن قام النائب العام بإصدار قرار باستمرار اعتقاله وتوجيه تهم أخري ضده وتمثلت هذه التهم الجديدة في «إثارة الشغب» وحيازة الأسلحة دون ترخيص، وقيادة سيارة من غير رخصة! ومنذ ذلك الوقت وحتي الآن يخضع «أبو فجر» لنظام الاعتقال الإداري بموجب قانون الطوارئ.

تقدمت أكثر من منظمات حقوقية ومركز هشام مبارك للقانون ببيانات عاجلة للإفراج الفوري عنه ورفع الظلم والقهر والضغط النفسي الذي يتعرض له مسعد داخل سجن أبو زعبل لكن دون جدوي ودون أي استجابة من الداخلية التي تبحث في كل مرة يحصل فيها علي الإفراج عن أي تهمة جديدة تنسبها لمسعد أبو فجر وترفض الإفراج عنه بدون أي أسباب
جريدة الدستور 9/6/2009

Get free blog up and running in minutes with Blogsome | Theme designs available here